لمحة عن الوطني

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 ليكون أول وأقدم بنك في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي حتى بات اليوم "البنك الذي تعرفه وتثق به". وعبر السنوات، استطاع بنك الكويت الوطني- بفضل إدارته المستقرة والرصينة إلى جانب استراتيجته الواضحة وأدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية- أن يبني صرح مصرفي كبير يقدم مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة للأفراد والشركات تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية. وبات بنك الكويت الوطني يستأثر بحصة واسعة من النشاط المصرفي وقاعدة متنامية من العماء محلياً وإقليمياً. وينفرد بنك الكويت الوطني بأوسع شبكة فروع خارجية ومكاتب تمثيل وشركات تابعة متواجدة في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم

رسالتنا

تقديم خدمات مالية ذات مستوى عالمي وخدمة عالية الجودة لعملائنا. استقطاب أفضل الكفاءات المصرفية في المنطقة وتطويرها والحفاظ عليها.

القيام بمسؤوليتنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه لتحقيق النهضة والتنمية.

الالتزام المطلق بقيمنا الأساسية وهي المثابرة، النزاهة، التحفظ والمعرفة. بذلك، نستطيع أن نواصل تحقيق أعلى العوائد لمساهمينا.

رؤيتنا

أن نكون البنك الذي تعرفُه وتثقُ به بفضل قيمنا الأساسيّة، موظّفينا والخبرات التي نُقدمها

تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952، عندما ذهب أحد تجار الكويت إلى البنك البريطاني لطلب قرض بقيمة 10,000 روبية، أي ما يعادل 750 ديناراً كويتياً اليوم. إلا أن مدير البنك البريطاني طلب كفيلاً من التاجر الكويتي الذي لم تعجبه طريقة تعامل البنك الأجنبي معه.

من هنا ظهرت لأول مرة فكرة تأسيس بنك كويتي وطني يخدم المصالح الوطنية بالدرجة الأولى ويأخذ على عاتقه تطوير وتنمية الإقتصاد الكويتي وإنعاش السوق التجاري وتنمية مدخرات المودعين وحفظها لهم. وتم عقد إجتماع مع أمير دولة الكويت الراحل المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي بارك لهم الفكرة ووعدهم بالدعم والتأييد وبالفعل كان لهم ما أرادوا.

وفي 19 مايو 1952، صدر المرسوم الأميري الخاص الذي سمح بإنشاء بنك الكويت الوطني، وفي 15 نوفمبر 1952 ، افتتح بنك الكويت الوطني للعمل رسمياً باعتباره شركة مساهمة كويتية للقيام بالأعمال المصرفية.

المؤسسون الأوائل لبنك الكويت الوطني هم:

•     خالد زيد الخالد
•     أحمد سعود الخالد
•     خليفة خالد الغنيم
•     خالد عبد اللطيف الحمد
•     سيد على سيد سليمان
•     يوسف عبد العزيز الفليج
•     يوسف أحمد الغانم
•     محمد عبد المحسن الخرافي
•     عبد العزيز حمد الصقر

ويعد بنك الكويت الوطني أول مصرف وطني في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي على الإطلاق. وكان مجلس إدارة بنك الكويت الوطني وجميع المؤسسين من الكويتيين الذين لهم نشاط تجاري عريق داخل وخارج الكويت. وتأسس البنك برأسمال قدره 13,100 روبية (ثلاثة عشر مليوناً ومائة ألف روبية)، موزعة على ثلاثة عشر ألفاً ومائة سهم بقيمة ألف روبية للسهم الواحد.

ومع مرور الأيام، أثبت بنك الكويت الوطني كفاءته وجدارته مساهماً وراعياً لحركة النهضة في الكويت، ومازال الأول حتى يومنا هذا. 

السادة المساهمون، والمستثمرون، والشركاء الكرام،

عندما نتأمل الإنجازات التي حققناها معاً، لا يسعني سوى الشعور بالفخر والامتنان للمسيرة المميزة التي خضناها خلال تلك الفترة، والتي لم تك مليئة بالإنجازات المالية فحسب، بل والأهم من ذلك القيم التي تشكل جوهر هويتنا والتزامنا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي يعكس تأثيرنا الإيجابي على الكويت والعالم ككل. ويجسد شعار "بناء مستقبل رقمي ومستدام لتمكين الغد"، التزامنا بتعزيز الابتكار، ودعم جهود الرعاية البيئية، وتبني التطور التكنولوجي الذي يوفر عالم مرن وعادل للأجيال القادمة. كما نؤكد حرصنا على تسخير قدرات التحول الرقمي ومبادرات الاستدامة، وتعزيز أواصر التعاون مع المجتمعات والشركات والأفراد لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً.

كان العام 2023 مليئاً بالتحديات الناجمة عن تشديد القيود التنظيمية على المستويين المحلي والإقليمي، هذا إلى جانب تقلبات المشهد السياسي في الكويت والعالم على نطاق أوسع، بالإضافة إلى ترسخ التضخم العالمي على الرغم من تباطؤ وتيرة نموه. إلا أنه في ظل كل تلك المعطيات، أثبتت استراتيجيتنا مدى مرونتنا وأكدنا التزامنا تجاه عملائنا ونجحنا في الوفاء بوعدنا المتمثل في ترسيخ علاقة مصرفية أكثر موثوقية. حيث نجح بنك الكويت الوطني في تسجيل أداء جيد إلى جانب الوفاء بوعوده تجاه كافة أصحاب المصالح. وأسفرت جهودنا وتفانينا عن تحسين كافة مؤشرات الأداء الرئيسية مقارنة بالعام السابق وأثبتنا ما نتميز به من إمكانات ومدى مرونة استراتيجيتنا التي رسمناها منذ سنوات عديدة. كما أن دور بنك الكويت الوطني كمؤسسة تتميز بالثقة والمصداقية يعزز مكانتنا كملاذ آمن للمستثمرين والمودعين وعملاء إدارة الثروات والأفراد والشركات 
على حد سواء.

الابتكار والتنويع في بؤرة اهتماماتنا

شهد هذا العام إطلاق "الوطني للثروات"، في إطار مساعينا لدمج أعمال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول تحت مظلة واحدة. واستندت هذه المسيرة التحويلية إلى تبني الابتكار باعتباره جوهر وأساس ما نقدمه من قيمة مضافة لعملائنا من خلال اتباع نهج شامل يضع العميل في بؤرة الاهتمام. ونجحنا بالفعل في تحقيق العديد من النجاحات التي تضاف إلى سجل إنجازاتنا و "ريادتنا" على المستويين المحلي والخارجي، والتي توجنا بفضلها بالعديد من الجوائز والتقييمات البارزة. إن نجاحنا المستمر يعزى في المقام الأول إلى اتباعنا لنهج التنويع الذي نضعه في صميم استراتيجيتنا. فمن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظتنا وخدماتنا عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإننا نحد من المخاطر ونقتنص الفرص 
الواعدة، مما يؤكد على التزامنا بالقدرة على التكيف وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

التحول الرقمي

آتت جهودنا المستمرة في مجال التحول الرقمي ثمارها. حيث عكس نجاح التحول الرقمي لبنك الكويت الوطني والتحول السلس لعملائنا نحو استخدام منصات الخدمات المصرفية الرقمية التزامنا بالحفاظ على ريادتنا. كما نفخر بدورنا الرائد في إطلاق "وياي"، أول بنك رقمي في الكويت، بما يؤكد التزامنا بتعزيز دورنا الريادي في السوق منذ أن بدأنا مسيرة الرقمنة قبل بضعة أعوام. إلى جانب ذلك، أثبتت استراتيجيتنا المصرفية الرقمية فعاليتها في جذب العملاء، خاصة من خلال اجتذاب شريحة الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا المتطورة، مما يعزز كوننا بنك المستقبل.

موظفونا أهم أصولنا

واصلنا في 2023 الاستثمار في موظفينا باعتبارهم أهم أصولنا. ويضم فريق العمل بالبنك مجموعة من ذوي الخبرات والمهارات والطموح، الذين قادوا مسار البنك في الاتجاه الصحيح، ويساهمون بشكل فعال في نجاحنا المستمر. وإدراكاً منا للدور المحوري الذي يلعبه موظفونا في جميع قطاعات العمل بالبنك، فإننا نحرص على تعميق التواصل مع كافة المستويات الوظيفية، مما يعزز التآزر والتعاون بين كافة موظفي المجموعة محلياً ودولياً. فبفضل تفاني موظفينا وخبراتهم، تسير عملياتنا اليومية بصورة سلسة، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مبادراتنا الإستراتيجية ويدعم هدفنا لتحقيق النمو المستدام والمرونة في ظل المشهد المالي دائم التطور.

الرفاه الوطني والتميز الأخلاقي

نحرص دائما على دعم الرفاه الوطني ووضعه في صدارة أولوياتنا في إطار التزامنا بخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت و"رؤية الكويت 2035"، بل ويمتد دعمنا إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث نرى أن أداءنا المستمر لواجباتنا الوطنية يعد من أهم محفزات التنمية الوطنية. لهذا، حرصنا على ترسيخ علاقات قوية مع الجهات التنظيمية داخل الكويت وخارجها، وعملنا جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية لتحسين أوضاع البيئة المصرفية وبيئة الأعمال. كما نجحنا في التغلب على التحديات التي واجهتنا فيما يتعلق بتواجدنا الخارجي، مما عزز انتشار فروعنا وشركاتنا التابعة في 13 دولة والتي نعمل بها على تنفيذ خطوات استراتيجية على صعيدي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية. وتركز جهودنا التوسعية المستمرة على توسيع بصمتنا الجغرافية وقاعدة عملائنا في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الحرص في ذات الوقت على بناء شبكة عالمية تسهل أنشطة التجارة والاستثمار والمتطلبات المصرفية الأوسع نطاقاً لعملائنا.
وعن نظرتنا التطلعية للعام 2024، فإن توسعنا سوف يستهدف الكويت باعتبارها سوقنا الرئيسية مع تحركات استراتيجية في أسواق دول مجلس التعاون، كما نخطط لترسيخ بصمتنا في الأسواق الحالية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، ونترقب تحسن أنشطة الأعمال التي تطرحها الحكومة، وهو الأمر الذي من شأنه تحفيز النمو في السوق المصرفية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، نهدف إلى طرح عروضنا المصرفية الرقمية الناجحة في الأسواق الأخرى، مع الحرص على توسيع نطاق تواجدنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما نفخر بتأكيد التزامنا الراسخ بأعلى المعايير الأخلاقية ومبادئ الحوكمة. حيث يتسم إطار الحوكمة الذي نطبقه بأنه نظام ديناميكي واستباقي يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي على كافة المستويات. كما يحرص مجلس الإدارة، بالتعاون مع فريق الإدارة التنفيذية المتفاني في العمل، على اتساق قراراتنا الإستراتيجية مع قيمنا الأساسية بما يخدم مصالح مساهمينا. وقد عقد بنك الكويت الوطني اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022 في 18 مارس 2023، بنصاب قانوني بلغت نسبته 71.47%، حيث اقرت الجمعية العمومية توصيات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 25%، (بواقع 25 فلساً للسهم، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35 فلساً للسهم)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم).

كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 25 فلساً للسهم الواحد عن فترة النصف الثاني من العام 2023، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية للعام إلى 35 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5%. وبذلك يبلغ معدل التوزيعات النقدية للعام 2023 إلى 50% من صافي الربح، في خطوة تؤكد مدى كفاية رأس المال، وثقة بنك الكويت الوطني في متانة مركزه المالي، وقدرته على مواصلة تحقيق الأرباح.

مرونة تمتد لسنوات قادمة 

شهد العام 2023 التزام بنك الكويت الوطني الثابت بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ترسيخاً للزخم المكتسب بعد العام 2022 والذي كان من الأعوام التاريخية في مسيرة البنك المهنية. وايماناً منا بأهمية التوجه العالمي لتحقيق النمو المستدام، قطع بنك الكويت الوطني شوطاً طويلاً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وحصدنا العديد من الجوائز ونلنا تقدير الجهات العالمية في هذا المجال، مما رسخ مكانتنا كمؤسسة مسؤولة اجتماعياً.

وفي العام 2022، أقرت الإدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني الاستراتيجية الجديدة الخاصة بجوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمبادرات الاستراتيجية الرئيسية المتعلقة بهذا المجال. واستكملنا المسيرة في العام 2023 بالانتهاء من إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمجموعة، والذي يحدد هيكل شامل للحوكمة تحت اشراف عدد من اللجان المتخصصة لتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة على مستوى كافة قطاعات البنك من خلال إسناد مسؤولية تنفيذ كل ركيزة من ركائز استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعضو من أعضاء الإدارة التنفيذية باعتباره المسؤول الرئيسي عن كافة جوانبها. وبذلك، نضمن الحفاظ على أقصى درجات المساءلة والالتزام لدعم جهود البنك الرامية لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية والطموحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحديد المنجزات المستهدفة، وإرساء أطر واضحة للمساءلة تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق طموحاتنا وأهدافنا.

ووفقاً لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قمنا بصياغة خارطة طريق شاملة مدتها ثلاثة أعوام، تحدد الأهداف والالتزامات الرئيسية لكافة المجالات التي يمتلك فيها البنك إمكانات كبيرة. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى تعزيز التحول المستدام والعادل إلى اقتصاد منخفض الكربون بما ينعكس بصورة إيجابية على الأفراد والمجتمعات. ويرتكز هيكل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على أربع ركائز رئيسية تم دمجها في صميم استراتيجية بنك الكويت الوطني المتطورة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، سعياً لتعزيز الرفاه الاقتصادي وتقديم نموذج للتنمية المستدامة من خلال هذه الركائز المتمثلة في الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في المجتمعات التي نعمل بها.

ولطالما كانت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عنصراً رئيسياً ضمن تركيزنا الاستراتيجي على مر الأعوام، حيث ترسم إستراتيجيتنا الجديدة لأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مساراً واضحاً للخطوات المستقبلية من خلال دمج هذه المعايير ضمن استراتيجية أعمال المجموعة وتحويل نهجنا إلى موقف استباقي قائم على مراعاة مصلحة كافة أصحاب المصالح.

واستشرافاً للمستقبل، نؤكد إدراكنا لحالة عدم اليقين السائدة في المشهد والبيئة المحيطة بنا. ولا شك أن التحديات المرتبطة بالتوترات السياسية والقضايا الاقتصادية ستشكل اختباراً لمرونة القطاع المصرفي، وتحدياً لقدرته على دعم وحماية العملاء. إلا أنني أؤكد لكم أن تركيزنا سيكون أكبر، وعزيمتنا أقوى، وطموحاتنا أعلى، وكلي ثقة بأن رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بأن نكون مؤسسة مالية تضع نصب أعينها تحقيق الأهداف، سيدعم جهودنا للتغلب على هذه التحديات وتعزيز مستقبل المجموعة على المدى الطويل، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على كافة أصحاب المصالح.

معاً، سنبدأ المرحلة التالية من مسيرتنا، متسلحين بمعرفتنا وإدراكنا الجيد لأهدافنا، ومستندين إلى قيمنا وثقافتنا.

ولكم منا جزيل الشكر على ثقتكم الغالية وشراكتكم المستمرة.

شكر وتقدير 

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة أن أعرب عن خالص امتناني لجميع أصحاب المصالح على دعمهم المستمر. كما أود أيضاً أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة وإدارتنا التنفيذية على تفانيهم ومساهماتهم القيمة في سبيل تحقيق مهمتنا في العام 2023. بالإضافة إلى ذلك أود أن أؤكد مدى تقديرنا لعملائنا لثقتهم المستمرة وولائهم لبنك الكويت الوطني، كما نؤكد التزامنا لهم ببناء علاقة قيمة وهادفة تتجاوز حدود العمل المصرفي. كما أتوجه بشكر خاص لفريق عملنا من الموظفين المخلصين، فتفانيكم وجهودكم هي أهم ركائز نجاحنا. وأخيراً، أتوجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهم المتواصلة في تطوير القطاع المصرفي، وأتقدم إلى مساهمينا الكرام بالشكر على دعمهم الدائم لمساعينا الرامية لتعزيز مكانة بنك الكويت الوطني الريادية على مستوى القطاع المصرفي في الكويت.

حمد‭ ‬محمد‭ ‬البحر
​رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة