8361 2224 965+
التحليل الاقتصادي
12.05.2025كشفت التقديرات الرسمية الأولية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، إذ فاق التراجع الحاد لإنتاج النفط الزخم القوي الذي شهده الاقتصاد غير النفطي. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5.7% متأثراً باستمرار تخفيضات حصص إنتاج النفط الخام وفقاً لاتفاقية الأوبك وحلفائها، في حين سجل النشاط غير النفطي انتعاشاً ملحوظاً بعد انكماشه في الربع الثالث من عام 2024. أما بالنسبة لعام 2024 بأكمله، فتراجع الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، على خلفية التراجع الحاد للنشاط النفطي على الرغم من تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تعافي الناتج المحلي غير النفطي في الربع الرابع من عام 2024 بعد انخفاضه في الربع السابق
تشير البيانات، التي لم تتضمن أي مراجعات للبيانات التاريخية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2022، ومتعافياً من انكماش نسبته 2.5% في الربع السابق (الرسم البياني 1). وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بانتعاش ملحوظ في نشاط التصنيع، الذي قفز بنسبة 12.2% على أساس سنوي، بعد أن سجل تراجعاً حاداً في الربع الثالث. كما سجلت عدة قطاعات أخرى أداءً قوياً، خاصة العقار، والنقل، والمطاعم والفنادق. وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 14.6%، متجاوزاً المتوسط الموسمي المعتاد لهذا الربع (البالغ نحو 11.5% على أساس ربع سنوي خلال العشرة أعوام الماضية)، وذلك على خلفية نمو قطاعات الإنشاءات (38.7%) والتصنيع (15.6%)، والفنادق والمطاعم (12.8%). وقد يُعزى الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم جزئياً إلى زيادة أعداد السياح خلال استضافة البلاد لبطولة كأس الخليج العربي في ديسمبر الماضي.
وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، سجل النشاط غير النفطي نمواً بنسبة 1.8% مقابل 1% في عام 2023، إلا أن هذا المعدل ما يزال دون المتوسط المسجل خلال الفترة التي سبقت الجائحة (2011-2019)، والذي بلغ 3.3%. وعلى المستوى القطاعي، كانت أنشطة العقار والإيجارات والأعمال التجارية هي المحرك الرئيسي للنمو غير النفطي، تلتها خدمات التعليم والوساطة المالية (الرسم البياني 2). وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، وهو ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد غير النفطي، فقد سجل مكاسب هامشية بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وذلك رغم ارتفاع إنتاج المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5% عقب افتتاح مصفاة الزور في أواخر عام 2023. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات تكرير النفط لم يتم إظهارها بشكل منفصل في الإصدار الأخير، إلا أنها تشكل عادة ما بين 30%-40% من أنشطة التصنيع، ومن المتوقع أن يزداد الوزن النسبي لهذا النشاط مع دخول توسعات المصفاة الجديدة حيز التشغيل. ويستنتج من ذلك أن ضعف القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية ككل يعزى بصفة أساسية إلى الأداء الضعيف للمكونات الفرعية الأخرى ضمن القطاع (الرسم البياني 3).
استمرار انكماش القطاع النفطي، لكن النمو بات قريباً مع بدء الأوبك وحلفائها في التراجع عن تخفيضات حصص الإنتاج
بقي الناتج المحلي الإجمالي النفطي في منطقة الانكماش خلال الربع الرابع من عام 2024 (-5.7% على أساس سنوي)، للربع السابع على التوالي، نتيجة التزام الكويت باتفاقية منظمة الأوبك وحلفائها، والتي تم بموجبها خفض حصص إنتاج النفط الخام بهدف تجنب تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وخلال عام 2024، قامت الكويت بتثبيت إنتاجها عند مستوى 2.413 مليون برميل يومياً، عقب تطبيق تخفيضين بواقع 128 ألف برميل و135 ألف برميل يومياً، على التوالي خلال العام السابق. ونتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 6.9% للعام بأكمله، مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 4.2% في عام 2023 (الرسم البياني 4)، إلا أن توقعات القطاع تشير إلى إمكانية تحسن الأداء خلال العامين الحالي والمقبل، مع بدء إلغاء التخفيضات الطوعية من قبل الأوبك وحلفائها التي بدأت في أبريل، إلى جانب تسارع وتيرة زيادات الإنتاج في شهري مايو ويونيو (بواقع 21 ألف برميل يومياً لكل منهما). وبنهاية الربع الثاني من عام 2025، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الكويت إلى 2.466 مليون برميل يومياً، ما يعيد الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى مسار النمو. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام سيصل إلى 2.54 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026.
النمو يتحول إلى المسار الإيجابي في عام 2025
بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 2.6% العام الماضي نتيجة لتراجع إنتاج النفط، من المتوقع أن يعود لتسجيل معدلات نمو إيجابية هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 2.5%، على خلفية المكاسب المستمرة في قطاعات التكرير والعقارات والمشاريع، إضافة إلى تزايد زخم الإصلاحات الحكومية ومبادرات الاستثمار. وإلى جانب نمو إنتاج النفط، يتوقع أن يصل إجمالي النمو الاقتصادي إلى 1.9% خلال العام الحالي، مسجلاً أول معدل نمو إيجابي منذ عام 2022. ويأتي هذا التحسن رغم تصاعد الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي، والمتمثلة في تدهور العلاقات التجارية الدولية بسبب الرسوم الجمركية، وازدياد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. ومع ذلك، فإن احتمال انخفاض أسعار النفط يبقى من أبرز المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية، خاصة وأن تراجع الإيرادات قد يدفع الحكومة إلى خفض النفقات في محاولة للحفاظ على التوازن المالي.
