8361 2224 965+
التحليل الاقتصادي
07.05.2025تراجعت المبيعات العقارية في الكويت خلال الربع الأول من عام 2025، بعد المستويات القوية التي سجلتها بنهاية عام 2024، فيما يعزى إلى حد كبير إلى العوامل الموسمية، منها حلول شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر. إلا أن المبيعات كانت أعلى بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في الربع الأول من عام 2024، وذلك بدعم من الأداء القوي لقطاع الاستثمار. وفي المقابل، تباطأت وتيرة تراجع أسعار العقارات السكنية على أساس سنوي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الرابع من عام 2023، في مؤشر على استقرار السوق، بينما ارتفعت أسعار القطاع الاستثماري. وتبقى التوقعات العامة لسوق العقارات إيجابية لعام 2025، بدعم من توقع إقرار قانون التمويل العقاري، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، واستمرار النمو غير النفطي رغم من التحديات العالمية.
تراجع المبيعات العقارية في الربع الأول متأثرة بالهدوء الموسمي
تباطأت وتيرة المبيعات العقارية على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، لتتراجع من المستويات المرتفعة المسجلة في الربع الرابع من عام 2024 وتصل إلى 795 مليون دينار (الرسم البياني 1). وكان هذا التراجع واسع النطاق وشمل كافة القطاعات، نتيجة لعودة النشاط لمستوياته الطبيعية بعد المستوى الذي وصلته بنهاية عام 2024، هذا إلى جانب العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، التي عادة ما تشهد تباطؤ وتيرة المبيعات. وانخفضت قيمة مبيعات وحجم صفقات القطاع السكني، فيما بقيت مبيعات القطاع الاستثماري عند أعلى مستوياتها التاريخية. وعلى الرغم من التراجع قصير الأمد، استمرت المبيعات في تسجيل نمو سنوي، بفضل الأداء القوي للقطاع الاستثماري.
وتراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 24%، على أساس ربع سنوي، لتصل لنحو 346 مليون دينار، مسجلة أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2024، بعد أن انخفضت من مستوى الذروة الذي بلغته خلال الربع الرابع من عام 2024، والتي كانت أعلى المستويات المسجلة في عامين. وعلى أساس سنوي، تراجعت المبيعات السكنية بنسبة 2.0% فقط رغم ارتفاع الصفقات بنسبة 11.7%، مما يشير إلى تحول محتمل نحو الوحدات الأصغر حجما أو أقل قيمة في المناطق الخارجية. وعلى أساس جغرافي، تركزت أكثر من نصف المعاملات السكنية في محافظتي الأحمدي والفروانية، بينما تراجع النشاط في العاصمة وحولي، إذ شكلتا معاً ثلث عدد الصفقات (الرسم البياني 2).
كما انخفضت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 20% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 345 مليون دينار، بعد بلوغها أعلى مستوى في ستة أعوام خلال الربع الرابع من عام 2024. إلا أن النمو على أساس سنوي بقي قوياً، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 49% بدعم من زيادة الصفقات بنسبة 30%. واستمرت المبيعات أعلى من متوسط الثلاثة أعوام الماضية، مما يعكس استمرار الإقبال على الأصول المدرة للدخل. وتركزت نحو 68% من المبيعات في محافظتي الأحمدي وحولي.
وفي المقابل، سجلت مبيعات القطاع التجاري أكبر وتيرة تراجع لها منذ الربع الأول من عام 2023، إذ انخفضت بنسبة 47% على أساس ربع سنوي لتبلغ 103 ملايين دينار. وعلى أساس سنوي، فإنه على الرغم من تضاعف عدد الصفقات بنسبة 164% على أساس سنوي، إلا أن قيمة المبيعات تراجعت بنسبة 8.4%، في مؤشر على تراجع عدد الصفقات الكبرى مرتفعة القيمة، إذ تم خلال هذا الربع انجاز صفقة بيع عقاريين في منطقة القبلة بقيمة 21.6 مليون دينار وآخر في حولي بقيمة 10.9 ملايين دينار. ويلاحظ زيادة وتيرة الائتمان المصرفي الموجه للقطاع العقاري، والذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.4% في مارس، في دلالة محتملة على عودة تدريجية لثقة المستثمرين في السوق (الرسم البياني 3).
أسعار العقارات تشهد بوادر استقرار
ارتفع مؤشر أسعار العقارات للربع الثاني على التوالي بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، إلا أن هذا المعدل تباطأ مقارنة بزيادة بلغت 3.8% في الربع الرابع من عام 2024، نتيجة تباطؤ نمو أسعار القطاعي السكني والاستثماري. وعلى أساس سنوي، تراجع المؤشر هامشياً بنسبة 0.2%، في مؤشر على استقرار السوق بعد ثلاث فترات ربع سنوية متتالية من الانكماش الحاد خلال عام 2024 (الرسم البياني 4). وقد يعكس هذا التراجع تباطؤاً في مرحلة التصحيح التي بدأت مطلع عام 2023. إلا أن مؤشر أسعار الوحدات السكنية استقر في المنطقة السلبية، متراجعاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك ثامن انخفاض له على أساس ربع سنوي على التوالي، وإن كان بمعدل أقل حدة من تراجعه بنسبة 8.1% في الربع الثالث من عام 2024. وقد يشير هذا التباطؤ إلى انحسار الضغوط الهبوطية، في ظل ترقب الإصلاحات الناجمة عن إقرار قانون التمويل العقاري وإمكانية خفض أسعار الفائدة. وفي المقابل ارتفعت أسعار العقارات الاستثمارية بنسبة 1.6% على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 2.8% في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس المرونة النسبية لهذا القطاع.
الحكومة تمضي قدماً في تعزيز المعروض
ما زال توزيع القسائم السكنية متوقفاً منذ يوليو 2024 في ظل توقع إقرار عدد من الإصلاحات التشريعية والتي تتضمن قانون التمويل العقاري والاستراتيجية الجديدة لتوزيع الأراضي والوحدات السكنية. وعلى الرغم من ذلك، تواصل الحكومة جهودها لمواجهة زيادة الطلبات الإسكانية التي بلغت 98.8 ألف طلب في أكتوبر 2024، من خلال تسريع وتيرة تسليم الوحدات ومعالجة العقبات أمام تطوير المناطق السكنية. وقد وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أربعة عقود لبناء 6,455 منزلاً ضمن مشروع المساكن الميسر، فيما بدأ تنفيذ عقدين سابقين في يناير 2025 لبناء 3,345 وحدة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المؤسسة نموذج "المطور العقاري" عبر توقيع اتفاقية استشارية لتصميم ثلاث مناطق تضم أكثر من 5,000 وحدة سكنية. وفي ذات الوقت، وافق المجلس البلدي على إعادة تخصيص عدة مواقع لمدن عمالية في الجهراء والصباحية والخيران والمطلاع، على مساحة تبلغ نحو 2.4 مليون متر مربع لكل منها، وتم نقل تخصيص المدن العمالية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية لأغراض التطوير السكني. وأعلنت السلطات كذلك عن قرب استئناف توزيع القسائم السكنية في جنوب سعد العبد الله، هذا إلى جانب دعمها بعقود بنية تحتية بقيمة 262 مليون دينار تم اسنادها في الربع الأول من عام 2025، مع استهداف استكمال المشروع بين عامي 2027 و2028. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على خطط لإطلاق ثلاث مناطق سكنية جديدة في نواف الأحمد، وخيران، والصابرية، يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 150,000 وحدة سكنية. وعلى صعيد التمويل، تباطأت أنشطة التمويل مع تراجع قيمة القروض الإسكانية التي وافق عليها بنك الائتمان الكويتي إلى 37.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، مقابل 110.6 ملايين دينار في الربع الأخير من عام 2024، وقد يكون ذلك على الأرجح نتيجة توقف توزيع القسائم السكنية. وفي المقابل، تراجعت القروض الحكومية لشراء القسائم السكنية بنسبة 8.5% على أساس ربع سنوي، بعد أن ارتفعت بنسبة 14.6% في الربع الرابع من عام 2024.