الأخبار

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يتعاون مع فيزا لتطوير حلول الدفع الرقمي المبتكرة

انطلاقا من استراتيجية بنك الكويت الوطني – مصر وسعيه المستمر نحو تطوير منتجاته وخدماته المقدمة لعملائه خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكترونية وتعزيز تجاربه المصرفية الرقمية، فقد أعلن البنك عن تعاونه مع فيزا، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية. 

وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب البنك السيد/ أحمد يوسف - رئيس قطاع التجزئة المصرفية، ومن جانب شركة فيزا الأستاذة/ ملك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر، وذلك بحضور السيد الأستاذ/ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، والسيد الأستاذ / عمرو الألفي – رئيس قطاعات الأعمال بالبنك ولفيف من السادة أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية بالبنك وشركة فيزا.

وتعقيباً على هذا التعاون، قال السيد ياسر الطيب: «تُعد هذه الشراكة امتدادًا لجهود البنك المستمرة لتوسيع نطاق خدمات المدفوعات الرقمية وتطويرها من خلال إتاحة مجموعة من المنتجات والحلول عالية الجودة لعملائنا، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع العملاء على استخدام بطاقات الدفع من فيزا في معاملاتهم المالية بدلاً من طرق الدفع التقليدية، مما يدعم سياسات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030».

وقال السيد عمرو الألفي: «إن شراكتنا مع فيزا ستمكننا من وضع معياراً جديداً في إمكانية تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المتطورة لعملائنا، إذ أننا ندرك الدور الحيوي للتكنولوجيا والابتكار في تعزيز ميزتنا التنافسية، لذلك نؤمن بأن هذا التعاون فرصة لترسيخ مفهوم البنك الشامل لدى عملائنا ودعم استراتيجيتنا التوسعية في السوق المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة».

من جانبها، قالت ملك البابا: «تمثل شراكتنا مع بنك الكويت الوطني - مصر خطوة مهمة إلى الأمام في طريقنا المشترك نحو التميز في الابتكار المالي والارتقاء بتجارب العملاء من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة مع شبكتنا العالمية الموسعة، والاستفادة من تفاني البنك وخبرته، نهدف إلى إعادة تحديد المعايير في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع. نحن سعداء للغاية بالفرص التي توفرها هذه الشراكة ونحن ملتزمون بأن نكون معًا في طليعة الثورة الرقمية في الصناعة المصرفية». 
بدوره، صرح أحمد يوسف، أن هذا التعاون سيمكن البنك من الاستفادة من تكنولوجيا فيزا المتطورة وشبكتها الممتدة في إتاحة تجارب دفع سلسة، آمنة، ومريحة تلبي احتياجات وتطلعات مختلف شرائح العملاء وتعزز القيمة المضافة لحاملي بطاقات فيزا.

مصر: بنك الكويت الوطني – مصر يمنح شركة إيديكس تمويلاً بقيمة 93 مليون دولار لتطوير محطة تداول الحاويات بميناء العين السخنة

وقع بنك الكويت الوطني – مصر عقد تمويل مع شركة إيديكس (EDECS) يمنح بموجبه الشركة تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ  93 مليون دولار أمريكي، وذلك للمساهمة في تمويل أعمال البنية التحتية والفوقية لمحطة تداول الحاويات بميناء العين السخنة والمسندة إلى "إيديكس" من شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات.

قام بتوقيع العقد رئيس قطاعات الأعمال في بنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ عمرو الألفي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديكس، المهندس/ حسين الدسوقي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ ياسر الطيب، وعدد من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية في كل من البنك والشركة. 

دعم خطط الدولة

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ ياسر الطيب: "إن مشاركة البنك في تمويل هذا المشروع الضخم تأتي انطلاقاً من دور القطاع المصرفي المصري تجاه التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، 
وفي إطار إستراتيجيته لدعم خطط الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث تمثل الموانئ أحد أهم هذه المشروعات لما تسهم به في تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية للدولة المصرية والتأكيد على مكانتها كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجيستي على البحر الأحمر. كما لا يخفي الأثر الإيجابي لذلك على زيادة الناتج القومي للدولة وانتعاش الاقتصاد والارتقاء به، إذ تعد الموانئ بصفة عامة من أهم المرافق الحيوية للدول واقتصادياتها وأمنها القومي".

وأكد الطيب أن نجاح البنك في تقديم تسهيلات بهذه القيمة يعكس استعداده وقدرته على تمويل هذه الفئة من المشروعات الضخمة التي تسهم في مساندة الخطط التنموية للدولة والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

إستراتيجية واضحة المعالم

من جانبه، قال رئيس قطاعات الأعمال في بنك الكويت الوطني – مصر، السيد/ عمرو الألفي: "انتهج البنك منذ عدة سنوات إستراتيجية واضحة المعالم لدعم وتمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة التي تدعم الدولة في خططها المستقبلية من أجل تحقيق التقدم والرخاء لكافة فئات الشعب المصري. ويعد قيام مصرفنا بتقديم هذا التمويل لشركة إيديكس نموذجاً واضحاً لهذه الإستراتيجية، في ظل الجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع الحيوي، حيث سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة بمليون وستمائة ألف حاوية مكافئة سنوياً، ما سيضعه في مقدمة الموانئ البحرية بجمهورية مصر العربية".

وأفاد الألفي بأن تقديم البنك هذا التمويل الضخم يؤكد على ثقته في مدى جدوى هذا المشروع وفي الشركة المنفذة التي تعد واحدة من أهم شركات المقاولات العاملة في مصر في هذا المجال، مشيراً أن هذا التمويل في مجال المشروعات الضخمة لم يكن الأول من نوعه للبنك، إذ سبقته تمويلات لمشروعات عديدة في مختلف المجالات مثل توسعات ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر) في ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير وحواجز ميناء الماكس، فضلاً عن مشروعات بنية تحتية أخري في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق وغيرها، في حين أن هناك العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة والتي يسعى البنك لتمويلها.

شراكة إستراتيجية

أما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديكس، المهندس/ حسين الدسوقي، فأوضح أن الشراكة الإستراتيجية بين شركة إيديكس وبنك الكويت الوطني - مصر لتمويل مشروع محطة حاويات ميناء السخنة ليست مجرد عملية تمويل، مؤكداً أنها شهادة على الثقة الراسخة في قدرات الشركة التنفيذية فنيًا وماليًا، وأن هذا التمويل هو بداية لشراكة في العديد من المشاريع المستقبلية في مصر والمنطقة.

وأضاف أن هذا المشروع الطموح يجسد رؤية وزارة النقل المصرية في تحويل مصر إلى مركز تجاري عالمي، كما أنه يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية، لافتاً إلى أنه ليس مجرد بناء ميناء جديد، بل هو بوابة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وترابطًا بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

وختم الدسوقي حديثه قائلاً: "تفخر إيديكس بإرثها الممتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الإنشاءات البحرية ومشاريع البنية التحتية، وتلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية واستخدام أحدث التقنيات، وتؤكد على أن تكون هذه المحطة نموذجًا للكفاءة والاستدامة، وأن يكون هذا المشروع علامة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية في مصر والشرق الأوسط، وأننا معاً سنبني مستقبلًا أكثر إشراقًا وازدهارًا لأجيالنا القادمة".

مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يتعاون مع ماستركارد لتطوير حلول الدفع الرقمي المبتكرة

انطلاقاً من استراتيجية بنك الكويت الوطني – مصر وسعيه المستمر نحو تطوير منتجاته وخدماته المقدمة لعملائه خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكترونية وتعزيز تجاربه المصرفية الرقمية، فقد أعلن البنك عن تعاونه مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال عمرو الألفي، رئيس قطاعات الأعمال ببنك الكويت الوطني – مصر: "تُعد هذه الشراكة امتدادًا لجهود البنك المستمرة لتوسيع نطاق خدمات المدفوعات الرقمية وتطويرها من خلال إتاحة مجموعة من المنتجات والحلول عالية الجودة لعملائنا."

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع العملاء على استخدام بطاقات الدفع من ماستركارد في معاملاتهم المالية بدلاً من طرق الدفع التقليدية، كما يدعم هذا التوجه سياسات الدولة والبنك المركزي المصري التي تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

من جانبها، قالت إنجي برعي، مدير شركة ماستركارد في مصر: "يمثل تعاوننا مع بنك الكويت الوطني – مصر إنجازًا جديدًا في رحلتنا المشتركة نحو تحقيق تقدم رائد في مجال الابتكار المالي وتعزيز تجارب العملاء، فمن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وشبكتنا العالمية، بالإضافة إلى التزام البنك وخبرته المتميزة، نهدف إلى وضع معايير جديدة في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء والشركات. إننا متحمسون للإمكانيات التي يتيحها هذا التعاون ونسعى معًا إلى قيادة التحول الرقمي في القطاع المصرفي."

وتعليقاً على التعاون، صرح أحمد يوسف، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني – مصر: "سعداء بتعاوننا مع ماستركارد؛ حيث ستمكننا هذه الشراكة من وضع معياراً جديداً في إمكانية تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المتطورة لعملائنا. إذ أننا ندرك الدور الحيوي للتكنولوجيا والابتكار في تعزيز ميزتنا التنافسية؛ لذلك نؤمن بأن هذا التعاون فرصة لترسيخ مفهوم البنك الشامل لدى عملائنا، ودعم استراتيجيتنا التوسعية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة."

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يمكن بنك الكويت الوطني – مصر من الاستفادة من تكنولوجيا ماستركارد المتطورة وشبكتها الممتدة في إتاحة تجارب دفع سلسة، آمنة، ومريحة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتعزز القيمة المضافة لحاملي بطاقات ماستركارد. حضر الاحتفال السيد/ عمرو الألفي، رئيس قطاعات الأعمال ببنك الكويت الوطني – مصر، وعدد من السادة رؤساء القطاعات وأعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك وماستركارد.
 

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2024

حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباحاً صافية قدرها 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.71 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 652 مليون جنيه مصري (ما يعادل 6.88 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 96.32%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 2.75 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل  1.85مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 48.6%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 2.37 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 1.54 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو53.90%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 382.67 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 321.64 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 18.97%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.51% خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 26.15% خلال نفس الفترة من عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 155.56 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.10%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 86.14 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 13.25% متضمنة زيادة رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 45.5% متأثرة بالارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري. 

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 126.73 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الأول من عام 2024 مقابل 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 19.64% متضمنة زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة %52.1 متأثرة بالارتفاع في سعر الصرف، وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول ليصل إلى 3.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 
مقابل 2.5 % خلال نفس الفترة من عام 2023 ، كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 33.6 % خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 23.7 % خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني - مصر السيدة/ شيخة البحر: "واصل بنك الكويت الوطني – مصر خلال الربع الأول من عام 2024 تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، وذلك على الرغم من مشهد الاقتصاد الكلي المليء بالتحديات".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة والتي تعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية" بصمة واضحة كونه أحد أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال القياسية التي حققها البنك لاسيما في السنوات الأخيرة.

وأضافت البحر أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية واستثمار استراتيجي للمجموعة على المدى الطويل ونحرص على مواصلة التوسع فيها، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية ونمو كافة المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
 
وأكملت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر السيد/ ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق الاستثنائية محلياً وإقليميا بل وعالمياً".

وأشار الطيب إلى أن أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تنمو بشكل متوازن على مستوي كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال بالبنك مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال ورضاء العملاء على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل والتي تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتم التعامل معها سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة وصغيرة، وذلك جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره فى البنك بشكل كبير والذى نسعى إلى تعزيز موقعنا فيه بصورة أكبر بما نقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تناسب كافة شرائح العملاء وأنماط حياتهم المختلفة وبما يأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذى يفى بكل احتياجاتهم ومتطلباتهم المالية، هذا إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

وأضاف الطيب " نسعى جاهدين إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل".

كما قال الطيب "إدراكاً منا لأهمية الوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية وما لها من دور كبير في القطاع المصرفي لتعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود".

مصر: بنك الكويت الوطني- مصر يحقق 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية خلال عام 2023

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) خلال عام 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه مصري (ما يعادل 30.7 مليون دينار كويتي) خلال عام 2022 بنمو بلغت نسبته 120.21%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل  4.63مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 87.04%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 3.83 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو82.51%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.67 مليار جنيه مصري خلال عام 2023 مقابل 0.8 مليار جنيه مصري خلال عام 2022 بنسبة نمو 108.75%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14% خلال عام 2022 إلى 28.02% خلال عام 2023.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 130.61 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 105.14 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 24.22%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 54.95 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 38.42%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 105.93 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 25.42% 

وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول من 2 % في نهاية عام 2022 إلي 3.4 % في نهاية عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية من 16.9 % في نهاية عام 2022 إلي 30.7 % في نهاية عام 2023 .

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر السيدة/ شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال العام 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية ". 

وأضافت البحر: " نستهدف في بنك الكويت الوطني – مصر تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء ".

وأفادت البحر أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد على أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأشارت البحر إلى أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ يعد الاقتصاد المصري واحدا من أكبر اقتصادات المنطقة ويتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو بمجرد العودة إلى المسار الصحيح.

وأضافت أن مصر سوق نمو رئيسية ونحرص على مواصلة التوسع فيها ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.

وقالت البحر" إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي، مؤكدة على أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرصًا كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال عام 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري".

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك. 

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطى أهم المدن والمحافظات المصرية.

كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.