أين تجدنا
19336
مصر
مصر: بنك الكويت الوطني - مصر يحقق أرباحاً صافية بقيمة 8.09 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.24 مليون دينار كويتي) في عام 2025
18.02.2026حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 8.09 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.24 مليون دينار كويتي) خلال العام المالي 2025 مقابل 7.27 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.87 مليون دينار كويتي) خلال عام 2024 بنمو بلغت نسبته 11.3% تقريباً.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 16 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025 مقابل 13.5 مليار جنيه مصري خلال عام 2024 بنسبة نمو بلغت 18.4%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 13.7 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025 مقابل 11.6 مليار جنيه مصري خلال عام 2024 بنسبة نمو 18.5%، كما زاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، حيث سجل 2.3 مليار جنيه مصري مقابل 1.9 مليار جنيه مصري في 2024، بنسبة نمو بلغت 18%. كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 53 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 31 مليون جنيه مصري في العام السابق، بنسبة نمو قدرها 70%. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط 25.4% خلال عام 2025.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 225 مليار جنيه مصري في نهاية العام المالي 2025 مقابل 196 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 14.7%، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 121 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية العام المالي 2025 مقابل 103 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو 17.4% تقريباً، وزادت ودائع العملاء لتصل إلي 180 مليار جنيه مصري في نهاية العام المالي 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 12.7% تقريباً، وارتفع معدل صافى الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 85.4% في العام المالي 2025 مقابل 85.6% في نهاية عام 2024.
وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.8 % في العام المالي 2025، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.7%.
وتعقيباً على النتائج المالية السنوية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، السيدة/ شيخة البحر: "إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية عام 2025 يدل على متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية".
وأوضحت البحر أن النتائج المالية التي حققها بنك الكويت الوطني – مصر في عام 2025 تؤكد مجدداً صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني منذ دخولها السوق المصري في عام 2007، كما تعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.
وأضافت البحر: "تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحدًا من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة".
وأكدت أن عمليات بنك الكويت الوطني – مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.
وأفادت البحر أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بين أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.
وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر السيد/ ياسر الطيب: "ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي أظهرت قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال العام المالي 2025 رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً".
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، كما يسعى البنك أيضاً إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد "الوطني – مصر" من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.
كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص "الوطني – مصر" على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وعن المسؤولية المجتمعية للبنك قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007، يحرص بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته في خدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية، وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية، لتصبح هي الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية المجتمعية.
مصر: بنك الكويت الوطني – مصر يمول مشروع محطة سفاجا بقيمة 115 مليون دولار أمريكي لصالح مجموعة موانئ أبوظبي
10.02.2026انطلاقًا من دوره الريادي في دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، يواصل بنك الكويت الوطني – مصر تعزيز حضوره كأحد أبرز المؤسسات المصرفية المشاركة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث قام البنك بإبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك لدعم أنشطة تطوير "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" في جمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي طويل الأجل، والتي تُعد ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية اللوجستية، ورفع كفاءة الموانئ المصرية، وترسيخ موقع مصر الاستراتيجي كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقد حظي هذا التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية وبمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر، من خلال قرض مشترك طويل الأجل بمدة استحقاق تصل إلى 15 عامًا، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري، وكفاءة المشروعات المنفذة، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة. كما يعكس الثقة في القدرات التشغيلية لمجموعة موانئ أبوظبي، والدور الاستراتيجي الذي تؤديه مصر ضمن منظومة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقد حصل التمويل على جميع الموافقات المطلوبة، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي خلال الربع الأول من عام 2026.
مستقبل الاقتصاد المصري
وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر السيد/ ياسر الطيب ، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل الضخم تعكس التزامه الاستراتيجي بدوره كشريك تنموي فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تمويل المشروعات القومية الكبرى يمثل محورًا رئيسيًا في توجهات البنك .
وأوضح أن مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية يُعد من أبرز دعائم النمو الاقتصادي، ، لما له من أثر مباشر في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مستدامة ، حيث تمثل الموانئ واحدة من أهم هذه المشروعات لما تسهم به في تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية للدولة، فضلًا عن دعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجيستي على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن التمويلات طويلة الأجل التي يوفرها القطاع المصرفي تمثل عنصرًا حاسمًا في تحويل الخطط التنموية إلى مشروعات قائمة تحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، ، وهو النهج الذي تتبناه كبرى البنوك العالمية في دعم الاقتصادات الوطنية.
قوة البنك وخبرته
من جانبه، أكد السيد/ وليد السيوفي – نائب العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، أن نجاح البنك في ترتيب والمشاركة في تمويل بهذا الحجم يعكس قوة المركز المالي للبنك وخبرته في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى ، إلى جانب قدرته على توفير حلول تمويلية متكاملة تتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لمحفظة تمويلات البنك، لما له من دور في دعم رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأضاف أن محطة «سفاجا» تُعد من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي، نظرًا لدورها في خدمة حركة التجارة عبر البحر الأحمر، وربط الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يتماشى مع توجهات المؤسسات المصرفية العالمية في دعم مشروعات البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي واسع النطاق،
كما أشار إلى ان قيمة مشروع "موانئ نواتوم – محطة سفاجا" تبلغ نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية، وهي أول محطة بحرية دولية في منطقة صعيد مصر بما يمنحه بعدًا تنمويًا إضافيًا على المستويين الاقتصادي والجغرافي.
التمويل المستدام
فيما صرح السيد/ أحمد الشال – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة في بنك الكويت الوطني – مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل تؤكد ثقته في الجدوى الاقتصادية للمشروع، إلى جانب التزامه بدعم المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وأوضح أن البنك يتبنى استراتيجية واضحة تقوم على تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، والتي أثبتت التجارب الدولية أنها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل، مشيرًا إلى أن هذا التمويل ليس الأول من نوعه، حيث سبق للبنك المشاركة في تمويل عدد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات، مثل توسعة ميناء دمياط والمحطة متعددة الأغراض (تحيا مصر) في ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير وحواجز ميناء الماكس، وتطوير ميناء السخنة، هذا فضلاً عن مشروعات بنية تحية أخرى في مجالات الكهرباء والطاقة والطرق وغيرها، كما يوجد العديد من المشروعات الكبرى الأخرى قيد الدراسة والتي يسعى البنك لتمويلها.
وأكد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا متزايد الأهمية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية، وهو الدور الذي تضطلع به كبرى البنوك العالمية من خلال دعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.